ملف القضية

ملخص تنفيذي

ما الذي توثقه المواد المنشورة؟

تربط ردود منشورة من بنك الرياض إحدى البطاقات ببوليصة شحن، بينما يتضمن رد مكتوب من أرامكس إقراراً بأن رقم الجوال المرفق ببوليصة أخرى كان غير صحيح. كما تظهر لقطة تتبع منشورة أن شحنتين منفصلتين سُجلتا «مرتجعتين إلى المرسل» في التاريخ والدقيقة نفسيهما. وعند الاستعلام لاحقاً، لم يعد أحد أرقام التتبع متاحاً عبر الواجهة العامة وفق التوثيق المنشور.

هذه الوقائع لا تكشف وحدها مصدر بيانات البطاقة المستخدمة في النشاط المرتبط بأمازون، ولا تثبت بذاتها وقوع تعديل غير مشروع للسجلات أو هوية المسؤول عنه. حسم ذلك يتطلب مطابقة سجلات إصدار البطاقة وحالتها، وإنشاء البوليصة وتعديل بياناتها، وسجلات الوصول والتكامل البرمجي وأحداث المسح اللوجستي.

وفي مسار لاحق، أكدت ماستركارد في أكتوبر 2025 أن البلاغ أُحيل إلى تحقيق داخلي يتعلق بامتثال الجهة المصدرة. ثم جاءت مخاطبة مستقلة لطلب السجلات في فبراير 2026، ومتابعتان عبر موقع الشركة في أغسطس. هذه المراسلات تضيف مساراً للمتابعة، لكنها لا تمثل إعلاناً بنتيجة التحقيق أو ثبوت المخالفة.

وفي 7 سبتمبر 2026، أفادت خدمة عملاء أرامكس ضمن القضية130955673 بأن رقمي الشحنتين لا يظهران في النظام، وأحالت الاستفسار إلى المرسل. يثبت هذا الرد ما ظهر لموظف الخدمة في ذلك التاريخ، لكنه لا يحسم ما إذا كانت السجلات مؤرشفة أو مرحّلة أو غير متاحة عبر الواجهة المستخدمة.