الوثيقة
مادة يمكن للقارئ فحصها: رد رسمي، رسالة، سجل تتبع، عقد، إفصاح، لقطة شاشة أو ملف محفوظ ببياناته الأصلية.
المعيار التحريري
منهجية الأدلة والتصحيح
قوة السجل لا تأتي من أعلى العبارات صوتاً، بل من القدرة على بيان ما تثبته الوثيقة، وما لا تثبته، وما يلزم لحسم السؤال.
الواقعة
ما يمكن استخلاصه مباشرة من الوثيقة دون افتراض سبب خفي؛ مثل وجود رقم بوليصة أو توقيت مسجل أو عبارة صريحة في رد.
القرينة
توافق أو تناقض يرفع احتمال تفسير معين، لكنه لا يحسمه منفرداً؛ مثل تزامن تحديثين أو اختفاء نتيجة من واجهة عامة.
التحليل
قراءة فنية أو قانونية معلنة بوصفها تحليلاً، مع تحديد السجلات الداخلية التي يمكنها تأكيدها أو نفيها.
قواعد النشر
- لا تُنشر أرقام البطاقات أو بيانات الدخول أو الهوية أو معلومات أطراف لا يحتاج إليها الدليل.
- تُحجب البيانات الحساسة من النسخ العامة، مع الاحتفاظ بالأصل في أرشيف مستقل.
- يُفرّق بين ما تقوله الوثيقة وما يقوله صاحب القضية وما يستنتجه التحليل.
- لا يُقدّم الاشتباه في جريمة بوصفه حكماً قضائياً نهائياً.
- يُذكر غياب السجلات الداخلية عندما لا تسمح المواد العامة بالجزم بسبب تقني.
- تُقبل الردود الموثقة والتصحيحات الجوهرية، ويُبيّن أثرها في النص المنشور.
سُلّم الثقة
مثبت
تدعمه وثيقة مباشرة منشورة أو أصل محفوظ قابل للفحص.
مرجّح
تدعمه قرائن متعددة متوافقة، لكنه يحتاج سجلاً داخلياً للحسم.
مفتوح
سؤال مشروع لا تكفي المواد الحالية لإجابته.
مصحّح
معلومة عُدلت بعد ظهور وثيقة أقوى أو رد قابل للتحقق.
حق الرد
يمكن لأي جهة مذكورة تقديم رد موثق أو طلب تصحيح محدد. يُراجع الرد مقابل السجل المنشور، وتُصحح الأخطاء الواقعية بوضوح دون إزالة الأثر التحريري للتعديل.